يجب محاسبة الوزير علي تصريحاته
أجلت وزارة التربية والتعليم صرف البدل النقدي للمرحلة الثانية من كادر المعلمين، التي كان من المقرر صرفها اعتبارا من أول يناير إلي الأول من فبراير القادم. وقررت تحرير استمارات لصرفه بأثر رجعي من ديسمبر. وقال الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم، إنه أصدر توجيهاته إلي جميع المديريات التعليمية بضرورة الانتهاء من تحرير استمارات الصرف المنفصلة لمن اجتاز الاختبارات للمرحلة الثانية وتم تسكينه، وفق النسب التي حددها القانون للمستويات الخمسة. وأضاف - في بيان أمس - أن صرف هذه الاستمارات سيتم مع رواتب يناير 2009، ونفي وجود مشاكل تتعلق بالاعتمادات المالية المخصصة للمرحلة الثانية. ويأتي قرار التأجيل ليؤكد ما نشرته "البديل" في 16 ديسمبر الجاري، حول تأجيل صرف بدل الكادر إلي شهر فبراير، وهو ما نفته الوزارة في حينه، ووصفته بـ"الشائعات".
من جانبه، قال عبدالحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم، إنه لا توجد اعتمادات للمرحلة الثانية للكادر، ووصف تصريحات الوزير حول الصرف مع راتب يناير بأنها" كلام لتهدئة المعلمين لأننا مقبلون علي امتحانات نصف العام". وأشار طايل إلي أن التصريحات تهدف أيضا إلي إثناء المعلمين عن المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة الخميس الأول من إجازة نصف العام، التي دعت لها روابط المعلمين".
وطالب أيمن البيلي، أمين رابطة الرعاية والتنمية لمعلمي الدقهلية بـ "محاسبة الوزير علي تصريحاته الكاذبة التي لم تنفذ عندما أعلن أن صرف الكادر سيتم أول ديسمبرالجاري، وتم التأجيل إلي أول يناير، وتم التأجيل مرة أخري إلي فبراير القادم". ولفت البيلي إلي أن "وزير التعليم يطلق تصريحاته بناء علي استفساره من وزير المالية حول الاعتمادات المالية دون أن يعلم عنها شيئا"
أجلت وزارة التربية والتعليم صرف البدل النقدي للمرحلة الثانية من كادر المعلمين، التي كان من المقرر صرفها اعتبارا من أول يناير إلي الأول من فبراير القادم. وقررت تحرير استمارات لصرفه بأثر رجعي من ديسمبر. وقال الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم، إنه أصدر توجيهاته إلي جميع المديريات التعليمية بضرورة الانتهاء من تحرير استمارات الصرف المنفصلة لمن اجتاز الاختبارات للمرحلة الثانية وتم تسكينه، وفق النسب التي حددها القانون للمستويات الخمسة. وأضاف - في بيان أمس - أن صرف هذه الاستمارات سيتم مع رواتب يناير 2009، ونفي وجود مشاكل تتعلق بالاعتمادات المالية المخصصة للمرحلة الثانية. ويأتي قرار التأجيل ليؤكد ما نشرته "البديل" في 16 ديسمبر الجاري، حول تأجيل صرف بدل الكادر إلي شهر فبراير، وهو ما نفته الوزارة في حينه، ووصفته بـ"الشائعات".
من جانبه، قال عبدالحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم، إنه لا توجد اعتمادات للمرحلة الثانية للكادر، ووصف تصريحات الوزير حول الصرف مع راتب يناير بأنها" كلام لتهدئة المعلمين لأننا مقبلون علي امتحانات نصف العام". وأشار طايل إلي أن التصريحات تهدف أيضا إلي إثناء المعلمين عن المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة الخميس الأول من إجازة نصف العام، التي دعت لها روابط المعلمين".
وطالب أيمن البيلي، أمين رابطة الرعاية والتنمية لمعلمي الدقهلية بـ "محاسبة الوزير علي تصريحاته الكاذبة التي لم تنفذ عندما أعلن أن صرف الكادر سيتم أول ديسمبرالجاري، وتم التأجيل إلي أول يناير، وتم التأجيل مرة أخري إلي فبراير القادم". ولفت البيلي إلي أن "وزير التعليم يطلق تصريحاته بناء علي استفساره من وزير المالية حول الاعتمادات المالية دون أن يعلم عنها شيئا"
